[ad_1]
حق نشر عکس
AFP
معترضان می گویند مالیات ۱۲ درصدی بر نوار بهداشتی دسترسی به آن را برای زنان کم بضاعت سخت‌تر هم می‌کند
پس از ماهها کمپین اعتراضی علیه وضع مالیات بر نوار بهداشتی، دولت هند با حذف این مالیات ۱۲ درصدی موافقت کرد.
معترضان که اغلب آنها مدافعان حقوق زنان بودند می گفتند وضع این مالیات دسترسی زنان هندی به محصولات بهداشتی مورد نیاز در دوران قاعدگی را دشوارتر می‌کند؛ آن هم در کشوری که از هر ۵ زن ۴ نفر (۸۰ درصد) به چنین محصولاتی دسترسی ندارند.
کارزارهایی که در چند ماه گذشته اعتراض‌ها علیه وضع این مالیات را رهبری می‌کردند از این تصمیم دولت استقبال کرده‌اند.
سوربهی سینگ، بنیان‌گذار موسسه ساچی ساحلی که در زمینه ارتقاء آگاهی زنان نسبت به بهداشت ایام قاعدگی تلاش می‌کند یه موسسه تامپسون رویترز گفته: “این مهم‌ترین و ضروری‌ترین تصمیمی است که ماهها در انتظارش بودیم. تصمیمی که به دخران و زنان اجازه می دهد در دوران خون‌ریزی ماهانه بتوانند به تحصیل در مدرسه یا فعالیت در محیط کار ادامه دهند.”
عادت ماهانه یکی ا اصلی‌ترین علل ترک تحصیل دختران در هند است؛ بسیاری از آنها هم به علت دسترسی نداشتن به نوار بهداشتی در دوران قاعدگی به ناچار مدرسه نمی‌روند.
بعضی از زنان هندی در این دوران برای کنترل خون‌ریزی از کهنه پارچه استفاده می‌کنند که در صورت تمیز نبودن می تواند خطر عفونت را در اندام تناسلی و رحم آنها بالا ببرد.
اعتراض‌ها از آنجا آغاز شد که دولت با قرار دادن نوار بهداشتی در طبقه‌بندی محصولات لوکس به طور فراگیر برای آن و بسیاری از اقلام دیگر مالیاتی ۱۲ درصدی تعیین کرد.
در پی آن توماری با ۴۰۰ هزار امضاء توسط معترضان تهیه و به دادگاه برده شد.
معترضان حتی نام این کد مالیاتی جدید را “مالیات بر خون” گذاشتند.
اما امروز، شنبه (۲۱ ژوئیه – ۳۰ تیر) وزیر دارایی هند، پیوش گویال، از پس گرفتن تصمیم دولت و حذف این مالیات خبر داد.
این تصمیم در هند در حالی گرفته شده که در بریتانیا با وجود اعتراض‌های گسترده، هنوز محصولات بهداشتی دوران عادت ماهانه زنان شامل ۵ درصد مالیات می‌شود.