[ad_1]
حق نشر عکس
Reuters
تظاهرات در شهر کراکو – تظاهرکنندگان با حمل چهره یاروسلاو کازینسکی، رئیس حزب قانون و عدالت، به تصویب قانون تغییر در انتصابات دیوان عالی اعتراض کردند
هزاران نفر در مخالفت با مصوبه جدید پارلمان لهستان برای تغییر در مقررات دیوان عالی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زده‌اند.
تظاهرکنندگان با دادن شعارهایی علیه دولت راستگرای این کشور و پارلمان تحت تسلط آن، گفته‌اند که این مصوبه اصل استقلال کامل قوه قضاییه را مخدوش کرده و مغایر ضوابط لازم در نظام های دموکراتیک است. اوایل ماه جاری هم تظاهراتی در مخالفت با تصویب این لایحه برگزار شد اما رئیس جمهوری لهستان با امضای این مصوبه، اجازه اجرای آن را داده است.
دیوان عالی لهستان بالاترین نهاد قضایی این کشور و آخرین مرحله از رسیدگی به درخواست تجدید نظر و استیناف در مورد احکام صادره از دادگاه‌های کیفری و حقوقی و همچنین دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به تخلفات نظامیان است.
این نهاد هفتاد و دو عضو دارد و اعضای آن را شورای عالی قضایی، متشکل از قضات و حقوقدانان لهستان، برای انتصاب به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند. این شورا وظیفه انتخاب و پیشنهاد انتصاب قضات را برعهده دارد. رئیس دیوان عالی از میان اعضای و توسط مجمع عمومی دیوان، متشکل از تمامی اعضا، انتخاب و با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می‌شود. هیچ نهاد و مقامی حق جابجایی و برکناری اعضا و رئیس دیوان را ندارد.
حق نشر عکس
Getty Images
لخ والسا، رهبر حرکت انقلابی لهستان علیه حکومت کمونیستی و رئیس جمهوری پیشین این کشور در تظاهرات اعتراضی شرکت داشت
طبق لایحه “اصلاح دیوان عالی” که اوایل ماه جاری به تصویب پارلمان لهستان رسید، قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی به طور خودکار بازنشسته می‌شوند. همچنین، برخلاف گذشته، انتخاب رئیس دیوان مستلزم آن نیست که پیشتر، تمامی اعضا منصوب شده باشند بلکه مجمع عمومی دیوان با حضور دو سوم اعضا برای انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد.
این لایحه با اکثریت ۲۳۰ رای موافق در برابر ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع درمجلس به تصویب رسید ا ما ۲۰۲ تن از نمایندگان شامل تمامی ۱۳۶ نماینده احزاب مخالف، از حضور در جلسه رای‌گیری پارلمان خودداری کردند. حزب حاکم “قانون و عدالت” دارای ۲۳۷ کرسی در مجلس سفلی لهستان است. این قانون به پارلمان اختیارات بیشتری را در انتصاب قضات می دهد.
حق نشر عکس
Getty Images
ماتیوز مورایوکی، نخست وزیر لهستان هنگام سخنرانی در پارلمان اروپا – دادگاه اتحادیه اروپا نسبت به نقض استقلال قوه قضاییه لهستان ابراز نگرانی کرده است
با اجرایی شدن این قانون، بیست و هفت تن از اعضای دیوان عالی که بیش از ۶۵ سال سن دارند، از جمله رئیس دیوان، اجبارا بازنشسته خواهند شد. تاکنون بیست و دو تن از قضات بالای ۶۵ سال از کار کناره گیری کرده اند اما مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان، از کناره گیری از این سمت خودداری کرده و گفته است که در نظر دارد تا پایان دوره خدمت خود یعنی سال ۲۰۲۰ همچنان در این مقام باقی بماند. خانم گروزدورف قانون جدید را خطری بالقوه برای استقلال قضایی در لهستان دانسته است.
مخالفان این قانون گفته‌اند که دولت در نظر دارد با استفاده از فرصت، قضات مورد نظر خود را به جای قضات بازنشسته منصوب کند. به گفته آنان، الزام به بازنشستگی اجباری و سایر موارد این قانون، به معنی آن است که اصل استقلال کامل قضات و به خصوص دیوان عالی مخدوش شده و امکان اعمال نفوذ سایر قوا در این قوه فراهم خواهد آمد.
علاوه بر قانون اصلاح دیوان عالی، از زمان به قدرت رسیدن حزب قانون و عدالت، که یک حزب محافظه کار است، اقداماتی برای تغییر و تحول در قوه قضائیه صورت گرفته که از جمله شامل بازنشستگی شماری از قضات و انتصاب قضات جدید بوده است.
اتحادیه اروپا تغییرات جدید در قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تخطی از اصل استقلال کامل قوه قضائیه به عنوان یکی از ضوابط ضروری در نظام های دموکراتیک ابراز نگرانی کرده است.
روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا رای داد که کشور ایرلند ملزم نیست فردی را که در لهستان تحت تعقیب است برای پیگرد کیفری به آن کشور بازگرداند. قضات دادگاه اروپا گفتند که تغییرات جدید قضایی در لهستان احتمال خدشه دار شدن بی‌طرفی قوه قضاییه را در پی داشته و در نتیجه، ممکن است محاکمه این فرد منصفانه نباشد.
اتحادیه اروپا نیز تغییرات جدید را مورد انتقاد قرار داده و خطر خدشه دار شدن استقلال قضایی در لهستان را گوشزد کرده است.