[ad_1]
حق نشر عکس
Tasnim
صادق لاریجانی گفته اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره “ثروت حداقل ۳۰۰ میلیون دلاری” رئیس قوه قضائیه ایران “سراسر دروغ است”
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، درباره بحران ارزی این کشور اظهارنظر کرده و گفته “اعلام قیمت ارز در برخی سایت ها براساس محاسبات غلط و معیارهای نادرست است”.
آقای لاریجانی گفته ” فرض کنیم کسی به ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند”.
او یک روز پس از رکوردشکنی قیمت دلار آمریکا و گذشتن آن از بهای ۱۱هزار تومان، در جلسه مسئولان عالی قضایی سخنرانی کرده و خطاب به دادستان ها، مقام های قوه قضائیه و نیروهای پلیس خواستار دخالت آنها برای مقابله با بحران ارزی شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران در اظهارات امروز خود به گفته های مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا درباره ثروت شخصی اش پاسخ داده و گفته “نسبت های سراسر دروغ” به او داده است. آقای پمپئو هفته گذشته در یک سخنرانی گفته بود ثروت”صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از طریق اختلاس دارایی های عمومی و ریختن آن به حساب بانکی اش حداقل ۳۰۰ میلیون دلار است.”
آقای لاریجانی بحران ارزی جاری در ایران را “شبهه‌ناک و محتمل با دخالت برخی دست های پشت پرده” خوانده و گفته “دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد”.
مطابق قوانین ایران که برگرفته از متون دینی است، مجازات متهمان فساد فی‌الارض اعدام است. آقای لاریجانی پیش از “برهم زنندگان ثبات اقتصادی” را تهدید به اعدام کرده بود.
در اظهار نظر دیگری درباره بحران ارزی ایران، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه گفته است که در جلسه امروز مسئولان قضایی موضوع محاکمه افرادی که در ارتباط با تحولات بازار ارز دستگیر شدند، مطرح شده است.
آقای محسنی اژه ای گفته “اکنون نمی‌توانم بگویم که مثلا دو یا سه یا ده روز دیگر محاکمه این افراد آغاز می‌شود؛ اما تلاش می‌شود که هرچه زودتر پرونده‌های اینها آماده شود و به دادگاه برود”.
سخنگوی قوه قضائیه گفته در میان دستگیرشدگان برخی صراف و برخی واردکننده هستند و اتهام آنها “مواردی مثل جعل، معاونت در جعل و امثال اینهاست ولی اتهام اصلی خیلی از اینها اخلال در نظام اقتصادی کشور یا به‌عنوان مباشر یا شریک و یا معاون است”.