رفتن سیف از بانک مرکزی و ماندن نوبخت در سازمان برنامه نشانه چیست؟

حق نشر عکس
isna

با تغییر رییس‌کل بانک مرکزی، موضوع ترمیم کابینه از فاز گمانه‌زنی وارد فاز اجرایی شده است. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه هم اعلام کرده که استعفا داده ولی هنوز نتوانسته رییس‌جمهور را قانع کند و ادامه حضور او در دولت تا حدودی مبهم است.

به این ترتیب همان‌طور که انتظار می‌رفت عمده بحث ترمیم کابینه بر سر ایجاد تغییر در تیم اقتصادی‌ دولت است. شرایط نامطلوب اقتصاد که در یکسال گذشته انتقادهای مختلفی را به دولت وارد کرده از یک طرف، و افزایش اختلاف‌ها در بین اعضای تیم اقتصادی از سوی دیگر، زمینه‌ساز ترمیم‌ کابینه‌ای شده که عمر آن به یکسال نرسیده است.

• عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران شد

• نوبخت: روحانی با استعفای من موافقت نکرد

• ترمیم کابینه ایران؛ تقابل یاران هاشمی رفسنجانی در دولت دوم روحانی؟

اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی کابینه، مختص به دولت دوم حسن روحانی نیست و کمتر کابینه‌ای بعد از انقلاب بوده که مقام‌های اقتصادی آن دچار اختلاف نباشند. نگاهی به سابقه این اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد که سازمان برنامه همواره یک طرف دعوا بوده است؛ موضوعی که در دولت فعلی هم صدق می‌کند.

مداخله‌جویان در برابر مدافعان آزادسازی

حق نشر عکس
isna

به‌طور معمول از زمان تشکیل نخستین دولت میرحسین موسوی تا کنون، دو دیدگاه اقتصادی عمده در دولت‌های بعد از انقلاب در مقابل هم قرار گرفته‌اند. یک گرایش به کنترل بازار، اتخاذ سیاست‌های مداخله‌جویانه، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ ارز، تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی، و مواردی از این دست گرایش داشته و بی‌آنکه تحت پارادایم اقتصاد دولتی اعلام موضع کند در عمل از افزایش سهم دولت در اقتصاد دفاع کرده است.

در مقابل دیدگاهی قرار دارد که از تعیین نرخ‌ سود بانکی و نرخ ارز با مکانیزم بازار، عدم قیمت‌گذاری دولتی، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و میدان دادن به بخش خصوصی دفاع کرده است. این جریان برخلاف گروه قبلی، یک پارادایم شناخته شده را انتخاب کرده و از اقتصاد آزاد و رقابتی دفاع می‌کند. خواستگاه این جریان معمولا بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و اندکی بدنه بانک مرکزی بوده است.

گروه دوم تقریبا در تمام دولت‌ها مغلوب گروه اول شده و عرصه را به آنها واگذار کرده است.

حق نشر عکس
isna

در دولت اول میرحسین موسوی و هنگام حضور محمد تقی بانکی در راس سازمان برنامه، صداهای متفاوتی از این سازمان بیرون آمد که مخالف دولتی کردن اقتصاد و نظام اقتصاد کوپنی بود. این صدای نحیف به قدری با جریان اصلی حاکم بر دولت در تضاد بود که خیلی زود ساکت شد. در سال‌های پایانی دولت دوم موسوی و هنگامی که روغنی زنجانی در راس سازمان برنامه قرار داشت باز هم صدایی در دفاع از آزادسازی اقتصادی شنیده شد که باز هم در دولت گوش شنوایی پیدا نکرد.

در مقابل وقتی دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، دیدگاه سازمان برنامه به شدت با استقبال رییس‌ دولت تازه مواجه شد و ریاست مسعود روغنی زنجانی ادامه یافت. نتیجه آن ارایه برنامه اول توسعه و سپس برنامه دوم بود که به سیاست تعدیل مشهور شد. اما در دولت دوم هاشمی، سیاست «تثبیت» که در نقطه مقابل «تعدیل» بود در دستور قرار گرفت و طراحان تعدیل منزوی و مستعفی شدند. برنامه‌های اول و دوم توسعه نیز هرگز به شکلی در برنامه بود اجرا نشد.

حق نشر عکس
Fars

در دولت محمد خاتمی با حضور محمدعلی نجفی در راس سازمان برنامه، دوباره جریانی همگرا با تعدیل به سازمان برنامه آمد که نتیجه آن تهیه برنامه سوم توسعه بود. برنامه‌ای که مخالفانی مهمی در سایر بخش‌های دولت داشت. در نهایت از میانه دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، محمدعلی نجفی برکنار و طراحان برنامه کنار گذاشته شدند. سپس محمد ستاری‌فر که از منتقدان برنامه سوم بود به سازمان آمد تا بار دیگر مخالفان اقتصاد آزاد و رقابتی، پیروز میدان باشند.

در دولت محمود احمدی‌نژاد شرایط با دولت‌های پیشین تفاوت داشت چون هیچ بخشی از کابینه مدافع اقتصاد آزاد و رقابتی نبود. بخش عمده‌ای از مدیران دولتهای پیشین تا از سطوح عالی تا رده‌های میانی برکنار و مدیران تازه‌ای حاکم شدند.

با این‌حال باز هم اختلاف قابل‌توجهی در تیم اقتصادی دولت بروز کرد و چندین بار ترمیم کابینه را در پی داشت. یکی از نتایج این اختلاف‌ها، انحلال سازمان برنامه بود. سازمانی که با رویکرد رییس‌جمهور وقت برای تخصیص منابع مخالفت می‌کرد.

حق نشر عکس
Ahmadinejad.ir

با تشکیل دولت حسن روحانی، بخش قابل‌توجهی از مدیران دولت دولت‌های هاشمی و خاتمی به سر کار برگشتند و احیای سازمان برنامه که از شعارهای انتخاباتی او بود در دستور کار قرار گرفت.

با این همه حضور همزمان محمدباقر نوبخت و مسعود نیلی که دو دیدگاه متفاوت را نمایندگی می‌کنند درباره سمت‌سوی سیاست اقتصادی دولت ابهام ایجاد کرد.

حق نشر عکس
Fars

مشاور اقتصادی، حامی اقتصاد آزاد

مسعود نیلی، اقتصاددانی‌ست که به حمایت از اقتصاد آزاد و رقابتی شناخته می‌شود و از جمله‌های افرادی‌ست که با حضور در معاونت اقتصادی سازمان برنامه، در تهیه برنامه‌های اول و سوم توسعه نقش کلیدی داشته است. او از ابتدای دولت اول حسن روحانی در مقام مشاور اقتصادی او قرار گرفت، و مواضع رییس‌جمهور در نیمه اول دولت یازدهم نشان از نفوذ مسعود نیلی بر او داشت. مواضعی که از در آنها حضور بخش خصوصی دفاع می‌کرد و از دستوری بودن نرخ‌ سود بانکی، انتقاد می‌کرد و می‌گفت دولت نباید به جای سیاست‌گذاری به تصدی‌گری مشغول شود.

در تابستان گذشته و هنگام تشکیل دولت دوم حسن روحانی، عنوان مسعود نیلی به «دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی» ارتقا پیدا کرد. اما چند ماه بعد از آن و هنگامی که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، شایعه شد که آقای نیلی از سمت خود استعفا داده است.

حق نشر عکس
Tasnim

مسعود نیلی از جمله افرادی است که جهش نرخ ارز را نتیجه سرکوب ارزی می‌دانند، به‌طوریکه عنوان می‌کنند دولت بی‌اعتنا به کاهش ارزش پول ملی و با تزریق دلارهای نفتی، مانع افزایش طبیعی و تدریجی نرخ ارز شده و وقتی توان ارزی دولت مورد تهدید قرار می‌گیرد، نرخ ارز همچون فنری فشرده شده، به ناگهان باز می‌شود و نرخ‌ها بالا می‌رود.

محسن جلال‌پور، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، با انتشار توییتی، شایعه استعفای نیلی را موثق دانسته و از عدم حضور او در جلسات دولت طی ماه‌های گذشته خبر داد.

مسعود نیلی از چهره‌های سرشناس جریانی‌ست که مدافع اقتصاد آزاد و رقابتی است. جریانی به واسطه حضور در «موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی» مشهور به موسسه نیاوران، «حلقه نیاوران» نامیده می‌شود.

منتقدان این جریان، سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را تحت تاثیر حلقه نیاوران است، حال آنکه این جریان نه تنها سیاست‌های دولت را تایید نمی‌کند، بلکه کم‌کم با صدایی بلند، از عدم آزادسازی اقتصاد توسط دولت روحانی انتقاد می‌کند.

معاون ریس‌جمهور، موافق سیاست‌های کنترلی

محمدباقر نوبخت که از نزدیکان سال‌های دور حسن روحانی است، در دولت نخست او معاون برنامه‌ریزی شد و هنگامی با احیای سازمان برنامه این معاونت برچیده شد به ریاست سازمان رسید. نوبخت که به سیاست‌های کنترلی و مداخله‌جویانه در اقتصاد گرایش دارد و دیدگاهی مخالف مسعود نیلی دارد. به این ترتیب برای اولین باز بعد از انقلاب در اختلاف میان اعضای تیم اقتصادی، موضعی که از سوی سازمان برنامه گرفته می‌شود در مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی‌ست.

این اتفاق نادر در دولتی رخ می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از اعضای آن یا به سبب کسب دانش روز یا به واسطه تجربه اجرایی، موافق آزادسازی اقتصاد هستند.

محمد نهاوندیان، معاون رییس‌جمهور، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بیژن زنگنه وزیر نفت از زمره این افراد هستند و چهره‌هایی مانند اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، دست‌کم در کلام تلاش می‌کنند خود را حامی بخش خصوصی و نظام اقتصاد آزاد معرفی کنند. با این‌حال کفه ترازو به سمت مخالفان سنگینی می‌کند.

حال باید دید حسن روحانی با چه هدفی در حال ترمیم کابینه است.

تغییر رییس‌کل بانک مرکزی هرچند در پایان دوره ۵ ساله رئیس قبلی است، بیشتر واکنشی به شرایط نابه سامان بازار ارز محسوب می‌شود اما آنچه تعیین‌کننده خواهد بود تصمیم‌گیری درباره رییس سازمان برنامه و بودجه است.

اگر استعفای رییس این سازمان پذیرفته می شد، نیلی و نوبخت هر دو از قطار دولت دوازدهم پیاده می‌شوند و معلوم نیست رییس دولت در تقابل دیدگاه آنها، کدامیک را برای ادامه کار انتخاب کرده است. اما اگر با استعفای نوبخت مخالفت شود که به گفته او روحانی تاکنون چنین کرده نشانه این خواهد بود که بار دیگر مدافعان اقتصاد آزاد عرصه را به مخالفان باخته‌اند.