[ad_1]
حق نشر عکس
Reuters
مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان به رغم قوانین جدیدی که او را از امروز بازنشسته می‌کرد سر کار خود حاضر شد.
حضور او در محل کارش در حالی صورت می‌گیرد که دولت لهستان جانشین او را تعیین کرده است.
خانم گرزدورف به خبرنگاران گفت طبق قانون اساسی لهستان، او برای شش سال فعالیت می‌کند و قانون جدیدی که به تصویب رسیده و سن بازنشستگی قضات را کاهش داده شامل حال او نمی‌شود.
- عالی‌رتبه‌ترین قاضی لهستان درباره کودتای قضایی هشدار داد
- اتحادیه اروپا لهستان را تنبیه می‌کند
طبق قانونی که دولت راستگرای لهستان تصویب کرده، سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رسد که باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود.
خانم گرزدورف این اقدام دولت لهستان را “پاکسازی” خوانده و گفته است او با این کار از حاکمیت قانون در کشور پشتیبانی می‌کند.
مالگورزاتا گرزدورف پیشتر گفته بود “دولت لهستان در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود.”
با قوانین جدید لهستان، سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید خواهند داشت.
پارلمان اروپا از این قوانین انتقاد کرده و کمیسیون اروپا علیه لهستان دست به اقدام حقوقی زده است.
چند ده هزار نفر به هنگام ورود مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان به محل کارش از او استقبال کردند.
ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان از قوانین جدید کشورش حمایت کرده و گفته است تمامی کشورهای اروپایی حق دارند سیستم قضایی خود را مطابق سنت‌ها و ارزش هایشان شکل دهند.
حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند.