[ad_1]
جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در سایه ی تحریم و “جنگ اقتصادی” آمریکا بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده اند. در شرایطی که خروج یک طرفه دولت ترامپ از برجام و بازگشت دوباره ی تحریم ها، ایران را در تنگنای اقتصادی و سیاسی قرار داده و هم زمان که آمریکا ترکیه را بخاطر ادامه حبس خانگی «اندرو برانسون» کشیش آمریکایی با تحریم مواجه کرده است، تهران و آنکارا بیش از پیش به سوی همگرایی اقتصادی و سیاسی گام بر می دارند.
در حوزه سیاسی اما بنظر می رسد گفتمان ستیز با یکجانبه گرایی آمریکا در عرصه بین المللی منافع کوتاه مدت ترکیه و ایران را به یکدیگر پیوند می دهد. این گفتمان ضد آمریکایی که رهبران دو کشور از آن برای بسیج افکار عمومی در برابر سیاست تحریم و فشار اقتصادی آمریکا بهره می گیرند در حالی به اوج خود رسیده است که قدرت های اروپایی نظیر فرانسه و آلمان نیز آشکارا اما محتاطانه از سیاست های دولت ترامپ در برابر “متحدان استراتژیک” اش انتقاد می کنند.
ایران و ترکیه در یک دهه اخیر در رقابت با یکدیگر همواره سودای گسترش “عمق استراتژیک” خود را در منطقه و بویژه در سوریه در سر داشته اند. اکنون اما بنظر می رسد تهران و آنکارا به واسطه مورد هدف قرارگرفتن یکی از مهمترین اهرم های نفوذ منطقه ای شان (اقتصاد) توسط واشنگتن، به ناچار اولویت و تمرکز سیاست خارجی خود در کوتاه مدت را به سمت مقابله با سیاست فشار حداکثری آمریکا تغییر داده اند و بحث پیرامون مسائلی مانند آینده سوریه فعلاً در اولویت دوم قرار گرفته است.
نظر به آنچه بیان شد دورنمای روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران را در سایه ی تحریم های آمریکا چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا همگرایی تهران و آنکارا در مواجهه با سیاست تحریم آمریکا را می توان مقدمه ای بر همسویی استراتژیک بلند مدت دو کشور در قبال مناقشات منطقه ای (نظیر سوریه) دانست؟ در حالی که ترکیه هنوز به مذاکره با دولت ترامپ بر سر اختلافات دوجانبه (پرونده برانسون) امیدوار است، آیا ایران می تواند مانند گذشته به حمایت های دولت رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه امیدوار باشد؟
حق نشر عکس
KHAMENEI.IR
می توان اینگونه استدلال کرد که روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در سایه تحریم های آمریکا در بعد اقتصادی بیش از پیش تقویت خواهد شد اما در بعد رقابت ژئوپلیتیک دو کشور همچنان درگیر تضاد نسبی منافع در کوتاه مدت خواهند بود
از رقابت ژئوپلیتیک منطقه ای تا رفاقت اقتصادی
با نگاهی کلی به مناسبات ایران و ترکیه می توان اینگونه برداشت کرد که این دو کشور همسایه به لحاظ تاریخی هیچ گاه نه دوست و شریک دائمی یکدیگر بوده اند و نه دشمن و رقیب همیشگی. در دینامیسم غالب بر روابط ترکیه و ایران (البته با در نظر گرفتن شرایط سیاسی-اقتصادی حاکم بر دو کشور در هر برهه زمانی)، ترکیبی از دوستی و همکاری نسبی در راستای تأمین منافع مشترک در حوزه های اقتصادی-تجاری-انرژی و رقابت و تضاد منافع آشکار در پیشبرد جاه طلبی های ژئوپلیتیک منطقه ای قابل مشاهده است.
حزب اسلام گرای عدالت و توسعه (آک پارتی) که پس از به قدرت رسیدن در انتخابات ۲۰۰۲ با پیشبرد دکترین سیاست خارجی “به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” قصد داشت با استفاده از “قدرت نرم” اش نقش پیشرو را در حل و فصل مناقشات منطقه ای ایفا کند، تاهمین چند سال پیش به پرونده هسته ای ایران به عنوان فرصتی برای ایفای نقش فعال و نیز میانجی گرانه بین جمهوری اسلامی ایران و غرب نگاه می کرد.
“بیانیه تهران” که با ابتکار عمل ترکیه و برزیل و با هدف ممانعت از اعمال تحریم های بیشتر بر ضد ایران در سال ۲۰۱۰ به امضا رسید، نمونه بارزی از دیپلماسی فعال و میانجی گرانه آنکارا درباره موضوع هسته یی ایران بود، دیپلماسی فعالی ای که در عمل هیچ گاه به بار ننشست.
از سال ۲۰۱۱ که سوریه سوار بر موج “بهار عربی” درگیر جنگ داخلی شد، ترکیه و ایران با حمایت و پشتیبانی نظامی، سیاسی و مالی از دو جبهه مخالف (ارتش آزاد سوریه در برابر اسد و حامیانش) عملاً در دو سوی این جنگ نیابتی صف آرایی کرده اند. به زعم رهبران جمهوری اسلامی ایران، کارزار جنگ در سوریه فرصتی است مغتنم برای ایران تا ضمن بسط نفوذ ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک خود در منطقه، راه را برای تقویت و گسترش دامنه نفوذ حزب الله لبنان و دیگر گروه های مقاومت در مواجهه با اسرائیل هموارتر کند.
رهبران ترکیه نیز که تا اواسط سال ۲۰۱۱ شاهد گسترش نفوذ جنبش «اخوان المسلمین» در کشورهایی نظیر الجزایر، تونس و مصر بودند، با برخورداری از پشتوانه مالی و سیاسی کافی در صدد آمدند تا دولت بشار اسد را با حمایت ناتو (به سبک مداخله نظامی ناتو در لیبی) ساقط کنند تا از یک سو مدل حکمرانی به سبک جمهوری اسلامی در سوریه ی جدید پا نگیرد و از سوی دیگر «مسئله کُرد» به عنوان نگرانی تاریخی ترکیه نیز یکبار برای همیشه فیصله یابد.
صرفنظر از آنچه تا امروز بین ایران و ترکیه در عرصه ی رقابت ژئوپلیتیک منطقه ای رخ داده است، باید گفت که سفر حسن روحانی به آنکارا در ژانویه ۲۰۱۴ (نخستین سفر رییس جمهوری ایران به ترکیه در طول ۱۸ سال گذشته) در چرخش نسبی روابط تهران-آنکارا از فاز رقابت تمام عیار در سوریه به فاز همکاری اقتصادی و تجاری در راستای کاهش نسبی تنش ها بی تأثیر نبود.
تحولات مهم دیگر از قبیل ورود روسیه به جنگ سوریه در سپتامبر ۲۰۱۵ و لزوم همکاری های دوجانبه برای مقابله با افزایش دامنه نفوذ جغرافیایی داعش در سوریه و عراق و البته موفقیت های نظامی حامیان اسد در شکست دادن شورشیان و داعش در دو سال گذشته از اصطکاک شدید ژئوپلیتیکی و امنیتی بین ایران و ترکیه تا حدی کاسته است.
تحریم های “اتحاد بخش” آمریکا؟
کاهش نسبی تنش ها به این معنا نیست که ایران و ترکیه در قبال مساله سوریه مواضع همسو با یکدیگر دارند. همین ژانویه گذشته بود که نیروهای ارتش ترکیه و نیروهای نظامی مورد حمایت ایران در جنوب غربی استان حلب به روی یکدیگر آتش گشودند. انتقادهای مقامات ایران از عملیات “شاخه زیتون” بر ضد نیروهای کُرد یگان های مدافع خلق در شمال سوریه و نیز اظهارات مقامات ترکیه درباره ی همدستی ایران و روسیه در کشتار غیرنظامیان و شورشیان مخالف اسد در مناطق غوطه شرقی، درعا و قنیطره همگی به تضاد منافع میان ایران و ترکیه در بعد رقابت ژئوپلیتیک اشاره دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به رغم وجود تضاد منافع در سوریه، در زمینه همکاری اقتصادی و امنیتی به ویژه در دور زدن تحریم ها با یکدیگر کاملاً همسو و همگام بوده اند. پرونده ی جنجالی کمک «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترک به ایران بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ برای دور زدن تحریم های بین المللی علیه این کشور از طریق برخی بانک های ترکیه مانند هالک بانک، سندی آشکار از همکاری جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه ی مقابله با سیاست تحریم بود.
فارغ از مساله خودداری دولت اردوغان از آزاد کردن کشیش آمریکایی و گرایش روز افزون ترکیه به روسیه در حوزه های نظامی، تجاری و امنیتی، باید به موضوع دور زدن تحریم های ایران توسط بانک های ترکیه به عنوان یکی از اصلی ترین موانع موجود در بهبود مناسبات آنکارا-واشنگتن نگاه کرد.
زد و بندهای رمزآلود ضراب با مدیران برخی بانک های ترکیه و عده ای از مقامات این کشور از جمله محمد ظفر چاغلایان وزیر اسبق اقتصاد در جریان طرح طلا در برابر نفت و گاز، هزینه های هنگفت سیاسی برای دولت اردوغان در پی داشته است. چنانچه اردوغان و ترامپ نتوانند بر سر آزادی برانسون، استرداد فتح الله گولن و یا تعیین سرنوشت تحریم های احتمالی علیه هالک بانک به معامله ای بزرگ دست یابند، این ناکامی می تواند حتی به قیمت از بین رفتن روابط استراتژیک ترکیه و آمریکا به عنوان اعضای مؤسس ناتو تمام شود.
این روزها فشار اقتصادی آمریکا بر ایران بخاطر بازگشت مجدد تحریم ها از یک سو و تصمیم ترامپ مبنی بر تحریم دو وزیر دادگستری و کشور ترکیه و نیز دوبرابر کردن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه، تهران و آنکارا را به سمتی سوق داده است که بجای تمرکز بر رقابت های ژئوپلیتیک منطقه ای به فکر راه حلی مشخص و کارآمد برای رهایی و یا حداقل کاستن از فشارهای آمریکا باشند.
از این رو بنظر می رسد ایران، ترکیه و همچنین روسیه در زمینه مقابله با تحریم ها و یکجانبه گرایی ترامپ کاملاً همسو و هماهنگ گام بردارند کما اینکه هر سه کشور که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارند، در صدد اجرای یک ساز و کار مالی مشخص برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی و جایگزینی پول ملی هستند. دولت اردوغان نیز درباره ی پایبندی ترکیه به تحریم های نفت و گاز علیه ایران نیز اعلام کرده است که این تحریم ها را اعمال نخواهد کرد هر چند «توپراش» بزرگترین شرکت نفت و گاز ترکیه همزمان با خروج آمریکا از برجام در ماه مه واردات نفتی خود را از ایران کاهش داده بود.
حق نشر عکس
Reuters
تا آنجایی که به دورنمای روابط ترکیه و ایران در کوتاه مدت مربوط می شود این نکته را نباید فراموش کرد که دولت اردوغان و ترامپ هنوز دچار واگرایی استراتژیک نشده اند
چشم انداز نامطمئن روابط تهران و آنکارا
با این تفاسیر می توان اینگونه استدلال کرد که روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در سایه تحریم های آمریکا در بعد اقتصادی بیش از پیش تقویت خواهد شد اما در بعد رقابت ژئوپلیتیک دو کشور همچنان درگیر تضاد نسبی منافع در کوتاه مدت خواهند بود.
اگر رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در اجلاس آتی خود در باره ی سوریه که اوایل سپتامبر برگزار خواهد شد، در مورد وضعیت امنیتی ادلب (آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان اسد و تروریست های تحریر الشام) و مسائلی از قبیل آینده اپوزیسیون سوریه و بازگشت آوارگان به توافق برسند، آنگاه شاید از شدت تنش های ژئوپلیتیکی بین ایران و ترکیه نیز کاسته شود. در حال حاضر اما همگرایی و همکاری تاکتیکی ترکیه و ایران در مقابله با سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ لزوماً به معنای همسویی و سازگاری استراتژیک بلند مدت دو کشور در قبال مناقشات منطقه ای (سوریه و عراق) نیست.
نکته پایانی آنکه روسیه و ترکیه در خصوص وضعیت ادلب چاره ای ندارند جز آنکه به توافقی شبیه آنچه بین ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو در ژوئیه گذشته در خصوص تحدید شعاع نفوذ ایران در نزدیکی بلندی های جولان شکل گرفت، دست یابند. این به این معناست که انتظار می رود از حوزه نفوذ نظامی ایران در سوریه به تدریج که کشور زیر فشار تحریم می رود، کاسته شود.
تا آنجایی که به دورنمای روابط ترکیه و ایران در کوتاه مدت مربوط می شود این نکته را نباید فراموش کرد که دولت اردوغان و ترامپ هنوز دچار واگرایی استراتژیک نشده اند، به این معنی که به رغم جنگ لفظی رهبران آمریکا و ترکیه این دو کشور هنوز از فرصت لازم برای تنش زدایی و حفظ روابط استراتژیک از طریق یک بده و بستان بزرگ برخوردار هستند.
اگر ترامپ و اردوغان در دیدار احتمالی شان در حاشیه نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سپتامبر به این معامله بزرگ دست یابند، این احتمال وجود دارد که ایران نیز تحت تأثیر این توافق در تنگنای اقتصادی بیشتری قرار بگیرد، در غیر این صورت اتحاد کشورهای مورد تحریم (ایران، ترکیه، روسیه) نظم جدیدی را در بی نظمی و آشفتگی خاورمیانه رقم خواهد زد.