انتقاد تلویحی دولت ایران از صدور حکم قضایی علیه تلگرام

حق نشر عکس
dolat.ir

یک روز پس از صدور حکم فیلترینگ تلگرام و آغاز روند مسدودسازی این پیام‌رسان در ایران، دولت در بیانیه‌ای تلویحا از اقدام قضایی علیه این پیام‌رسان انتقاد کرده و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره موارد مربوط به تهدید امنیت ملی را وظیفه شورای عالی امنیت ملی خوانده است.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه‌ای اختلاف نظر درباره “حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی” را علت “صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی” عنوان کرده است.

در این اطلاعیه به پیام‌رسان تلگرام که روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت حکم مسدود شدن آن از سوی مقام‌های قضایی ایران صادر شد، اشاره مستقیمی نشده است.

دولت ایران در این اطلاعیه به انتقاد غیر مستقیم بسنده کرده و هیچ اشاره‌ای به تصمیم یا اقدامات احتمالی خود در قبال حکم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران نکرده است.

انتقاد در توییتر

پیشتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران در رشته پیام‌هایی که در توییتر – دیگر شبکه اجتماعی فیلتر شده در ایران – منتشر کرد ضمن اشاره به “روند توقف‌ناپذیر دسترسی به جریان آزاد اطلاعات”، از “عدم وجود استانداردی جهانی برای حفط حاکمیت کشورها” انتقاد کر.

آقای جهرمی روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین (اول مه) نوشت: “دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هر چند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه‌ دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.”

حق نشر عکس
EPA

در ادامه توییت آقای جهرمی آمده است: “در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم‌افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد؛ زمانی که مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.”

دیروز دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در حکمی دستور مسدود کردن کامل وب‌سایت و اپلیکیشن شبکه پیام‌رسان تلگرام را به شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات ثابت ابلاغ کرد.

بنابر حکم ابلاغ شده این شرکت‌ها مکلف شدند از روز صدور حکم (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت) این حکم را اجرا کنند.

بر اساس گزارش‌ها، بعضی از اپراتورهای تلفن همراه در ایران بطور رسمی فیلترینگ تلگرام را آغاز کرده‌اند که از جمله می‌توان به ایرانسل، رایتل و همراه اول اشاره کرد.

خبرگزاری فارس، در گزارشی گفته دسترسی به این پیام‌رسان روی اینترنت خانگی هنوز امکان‌پذیر است.

فارس به نقل از یک “مقام آگاه نزدیک به کمیته فیلترینگ” گفته: “طبق برنامه زمانبندی‌شده اجرای کار فنی فیلترینگ تلگرام به صورت مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود و هم‌اکنون نیز در حال انجام است.”

پیش‌تر بعضی از خبرگزاری‌های داخلی در ایران از احتمال “استعفای” محمدجواد آذری جهرمی از سمت وزیر ارتباطات خبر داده بودند اما اقای جمهوری این اخبار را تکذیب کرده و به خبرگزاری مهر گفته است: “نباید اعلام نظر کارشناسی را استعفا اعلام کنیم”

روابط عمومی وزارت ارتباطات هم در همین زمینه اعلام کرده است: “خبر استعفای وزیر را نه تایید و نه تکذیب می‌کنیم. وزیر ارتباطات از صبح امروز با رئیس جمهور جلسه داشته است و هنوز نتیجه این جلسه مشخص نیست. باید منتظر بازگشت وی باشیم.”

دادگاه فرهنگ و رسانه در حکم مسدودسازی تلگرام خواسته بود که “اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.”

این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسدودسازی تلگرام به گونه‌ای که با هیچ فیلترشکنی باز نشود از نظر فنی امکان پذیر نیست.

---

در بیانیه دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ده مورد زیر به عنوان جرایمی معرفی شده که تلگرام بستر آن را در ایران فراهم کرده است.

۱. اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب

۲. جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب

۳. انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

۴. اهانت به مقدسات وارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام

۵. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی

۶. قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز

۷. اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی

۸. کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی

۹. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰. هتک حیثیت اشخاص

---

حق نشر عکس
EPA

گرایش به فیلترینگ تلگرام در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته (۱۳۹۶) قوت گرفت و به تدریج کوچ مقام‌های ایرانی به پیام رسان‌های داخلی از جمله سروش آغاز شد.

نگرانی‌های امنیتی عده زیادی از کاربران ایرانی در استفاده از پیام رسان‌های داخلی و به خصوص موضوع دسترسی به اطلاعات شخصی از جمله دلایل اصلی تردید شهروندان ایرانی در پیوستن به پیام رسان‌های داخلی بوده است.

تلگرام در حال حاضر پرطرفدارترین پیام‌رسان در ایران است و تعداد کاربران آن به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد.

حدود دو ماه پیش، روزنامه همشهری به نقل از یکی از اعضای کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران گفته بود که در ایران ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب و کار تلگرامی وجود دارد

ایران در گذشته خواستار انتقال سرورهای تلگرام به این کشور شده بود اما مدیر تلگرام با این درخواست مخالفت کرد.

مقام‌های ایران گفته بودند تلگرام در صورتی می‌تواند به فعالیت ادامه دهد که از قوانین داخل ایران تبعیت کند.

حق نشر عکس
Reuters

در مهر ماه سال گذشته هم عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرد.

دادستان تهران شبکه تلگرام را به “ارایه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های سازمان‌یافته و ترویج و تسهیل ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر” متهم کرده بود.

روسیه هم حدود دو هفته پیش پیش با حکم دادگاه فعالیت پیام‌رسان تلگرام را در این کشور متوقف کرد که به گفته پاول دوروف مدیر تلگرام این اقدام تاثیر چندانی در میزان مخاطبان آن نداشت؛ چون کاربران به فیلترشکن روی آوردند.

تعدادی از شهروندان روسی دیروز (۳۰ آوریل) در اعتراض به این حکم دادگاه به نشانه حمایت از تلگرام در تجمعی موشک‌های کاغذی به هوا پرتاب کردند. موشک کاغذی نماد تلگرام است.

آقای دوروف که خود روسی است اما در خارج از روسیه زندگی می‌کند، گفته است “جنبش مقاومت دیجیتال” را ایجاد و میلیون‌ها دلار برای گذشتن از سد سانسور و تقویت اطلاع‌رسانی هزینه خواهد کرد.