[ad_1]
حق نشر عکس
Getty Images
فساد مالی به یکی از مشکلات مزمن سیاسی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است و پیوسته اخباری از ابعاد گسترده آن منتشر می‌شود.
از هک سایت وزارت صنعت برای واردات خودرو، گم شدن دکل نفتی، و جعل روستا برای تصاحب اراضی جنگلی گرفته تا فرار بی دردسر متهم میلیاردی و اسکله‌های غیرقانونی، فساد در ایران از به حیرت آوردن ناظران بازنمی‌ماند.
کار فساد در ایران و حکومت آن چنان بالا گرفته که در انتخابات ۱۳۹۶ هر چهار نامزد اصلی تاییدشده از طرف شورای نگهبان، یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، یکدیگر را به صراحت متهم به فساد کردند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها ماجرای موسسه ثامن الحجج است که در آن نام وزیر خارجه سابق مطرح شده و او هم بانک مرکزی را به جنگ روانی متهم کرده است.
اما اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چه قدر فاسد است؟ جواب کوتاه این سوال این است: خیلی.
نهادهای مختلف بین‌المللی که گزارش‌هایی در این ارتباط منتشر می‌کنند، اغلب ایران را در جایگاه نامناسبی قرار می‌دهند.
شاخص احساس فساد
سازمان شفافیت بین‌الملل همه ساله با بانک‌ها، اندیشکده‌ها، بازرگانان و مدیران ارشد در کشورهای مختلف مصاحبه می‌کند و با پرسیدن سوال‌هایی درباره احتمال برخورد با مقام‌های فاسد، پرداخت‌های بی ضابطه، حجم رشوه و نظایر آن، گزارشی از برداشتی که از سطح فساد در هر کشور وجود دارد منتشر می‌کند.
کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد همه ساله بالاترین رتبه‌ها را دارند، یعنی برداشتی که از سطح فساد در آنها هست، یا “شاخص احساس فساد” در آنها، پایین است و رتبه‌های اول جدول را دارند.
در میان حدودا ١٨٠ کشور بررسی‌شده، ایران در سال‌های اخیر اغلب در نزدیک یک چهارم پایین جدول بوده است.
ایران در این سال‌ها عمدتا رتبه‌ای نزدیک به ١٣٠ داشته و سال ١٣٨٨ برایش بدترین سال از حیث شاخص احساس فساد بوده است. در این سال ایران رتبه ۱۶۸ را داشت.
پول‌شویی
موسسه حکمرانی بازل، سازمانی در سوئیس است و سالانه با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، حکومت قانون و نظایر آنها، گزارشی درباره ریسک پول‌شویی در کشورهای مختلف منتشر می‌کند.
ایران در هر سه سال اخیر رتبه اول خطر پول‌شویی را در گزارش‌های سالانه موسسه بازل داشته است.
پس از ایران، افغانستان و تاجیکستان هم از نظر موسسه بازل بیشترین ریسک پول‌شویی را دارند.
خود مقام‌های ایرانی هم به آثار بحرانی “پول‌های آلوده” اذعان داشته‌اند.
چند ماه پیش دولت ایران لایحه‌های چهارگانه‌ای را به مجلس فرستاد تا از فهرست سیاه “گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی” بیرون بماند، اما مخالفت رهبر و محافظه‌کاران با این لوایح ضدپول‌شویی به مساله‌ای دامنه‌دار تبدیل شده است.
مقابله حکومت با فساد
در حالی که عواملی مانند فقر، سطح پایین سواد، همسایگی با کشورهای مبداء و مقصد قاچاق، بازار انحصاری و یا فراوانی منابع طبیعی گرانبها می‌توانند به گسترش فساد کمک کنند، بیشترین تمرکز در مبارزه فساد روی نقش نهادهای حاکمیتی و روندهای قانونی است.
بانک جهانی سالانه مجموعه شاخص‌هایی را در ارتباط با تاثیر جنبه‌های مختلف حکمرانی بر فساد منتشر می‌کند.
ایران از زاویه این شاخص‌های بانک جهانی هم وضع خوبی ندارد.
مطابق ارزیابی بانک جهانی از “مهار فساد”، ایران در یک دهه اخیر پیوسته در یک سوم پایینی جدول جای داشته است.
برای مقایسه در نظر بگیرید که همسایه غربی ایران، ترکیه، جایگاهی در میانه جدول مهار فساد دارد و کشوری مثل شیلی از این حیث در بین بهترین کشورهای است.
چنین جایگاه ضعیفی در مهار فساد با وضعیتی که پیوسته اخبار اختلاس‌های چند میلیون و چند میلیارد دلاری منتشر می‌شود همخوانی دارد.
(توجه کنید که بانک جهانی به جای رتبه، “رتبه صدک” را گزارش می‌کند. به این معنی که رتبه کشورها را نه از تعداد کشورهای بررسی‌شده، بلکه از ۱۰۰ اعلام می‌کند. یعنی مثلا اگر کشوری در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۸ از پایین را داشته باشد، رتبه صدک آن ۱۰ خواهد بود.)
جنبه دیگر رابطه حکمرانی با فساد، حاکمیت قانون است، به این معنی که چه قدر همگان در پیشگاه قانون برابرند، روندهای رسیدگی قانونی تا چه اندازه نهادها و افراد صاحب قدرت را مقید می‌کنند، و نهادهای قضایی به شکل شفاف و بدون تبعیض به دعاوی رسیدگی می‌کنند.
آن طور که بانک جهانی حاکمیت قانون در کشورهای مختلف را ارزیابی می‌کند، ایران در یک پنجم پایینی جدول جای دارد.
یک جنبه مهم حاکمیت قانون این است که افراد و نهادهای قدرتمند بابت اقداماتشان در برابر قانون پاسخگو باشند.
از این نظر اهمیت قانون در این است که بتواند قدرتمندان را بابت مسئولیتهایشان بازخواست کند، اگر نه قانونی که اقلیتی قدرتمند و غیرپاسخگو بر دیگران تحمیل کند، کمکی به مبارزه با فساد نمی‌کند.
در میان شاخص‌های مختلف مرتبط با فساد و حکمرانی که بانک جهانی منتشر می‌کند، بدترین شاخص ایران در زمینه میزان پاسخگو بودن نهادهای حکومتی است.
ایران در یک دهه اخیر در قعر جدول پاسخگویی حکومت و در میان کشورهای ۱۰ درصد پایینی آن بوده است.
دو نهاد اصلی که باید حاکمیت قانون را تضمین کنند و از ارکان حکومت و ارگان‌های غیرحکومتی قدرتمند حساب بکشد، قوه قضاییه و پارلمان هر کشوری هستند.
در مجلس شورای اسلامی ایران امکان نامزد شدن برای کسانی که مورد تایید شورای نگهبان نباشند وجود ندارد و به این ترتیب نمایندگانی که به مجلس راه می‌‍یابند از دایره محدود اشخاص مورد تایید حکومتند.
این نمایندگان قدرت تصویب قوانین مورد نظرشان را هم ندارند و عملا باید به تصمیم نهادهای غیرانتخابی شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و رهبر گردن بگذارند. آخرین نمونه مخالفت شخص آیت‌الله خامنه‌ای با لوایح پول‌شویی بود.
نمایندگان مجلس اختیار نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر را هم ندارند.
از سوی دیگر مقام‌های ارشد قوه قضاییه ایران در سه دهه اخیر همواره از میان روحانیون وابسته به جناح محافظه‌کار، و در چند مورد بدون سوابق قضایی، منصوب شده‌اند.
- تمام منصوبان رهبر ایران
- مقام‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی
همین باعث شده که نه فقط منتقدان حکومت ایران، فعالان حقوق بشر و حقوقدانان، بلکه کسانی چون روسای جمهور سابق ایران هم قوه قضاییه ایران را متهم کنند که به شکلی بی طرفانه و منصفانه به دعاوی رسیدگی نمی‌کند.
قوه قضاییه ایران در سال‌های اخیر درگیر جنجال‌های مرتبط با فساد بوده که حتی نام شخص صادق لاریجانی، رئیس آن را هم به میان کشیده، از جمله ماجرای حساب‌های شخصی و ماجرای پیشنهاد همکاری فاضل لاریجانی با بابک زنجانی.
سازمان “پروژه جهانی عدالت”، که سالانه شاخص‌هایی از حاکمیت قانون و باز بودن حکومت منتشر می‌کند، در آخرین ارزیابی خود ایران را در ۱۱۳ کشور تحت بررسی در رتبه ۱۱۱ از نظر حقوق اساسی قرار داده است.
ایران از نظر حقوق مدنی و حقوق جزایی هم در نیمه پایینی جدول جای دارد.
پروژه جهانی عدالت در مجموع ایران را از نظر حاکمیت قانون در رتبه ۸۰ در میان ۱۱۳ کشور قرار می‌دهد.
آزادی مطبوعات
حق نشر عکس
rsf.org
سازمان گزارشگران بدون مرز در نقشه خود از آزادی مطبوعات در جهان، ایران را در میان کشورهایی که وضعشان سیاه است قرار می‌دهد
ورای نقش نهادهای حکومتی در مبارزه با فساد، تقریبا در این باره اتفاق نظر وجود دارد که آزادی مطبوعات و توانایی افکار عمومی در به چالش کشیدن نهادها و اشخاص قدرتمند، تاثیر مهمی در مهار فساد دارد و روزنامه‌نگاران با افشاگری درباره پرونده‌های فساد، می‌توانند مانع از آن شوند که افراد صاحب نفوذ فساد خود را لاپوشانی کنند.
اما در ایران رسانه‌ها پیوسته با خطر برخورد قضایی و امنیتی مواجه هستند و ایران در سه دهه اخیر یکی از سه زندان بزرگ روزنامه‌نگاران بوده است.
- آزادی رسانه‌ها در ایران: ۱۶ رتبه مانده به کره شمالی
- بزرگ‌ترین زندان‌های خبرنگاران در سال ۲۰۱۷ میلادی
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان، ایران را در رتبه ۱۶۴، در میان ۱۸۰ کشور قرار داده است.
این یعنی در حالی که مطابق شاخص‌های فساد، ایران وضعیت نامناسبی دارد و نیازمند رسانه‌هایی اثرگذار برای مبارزه با فساد است، رسانه‌های ایرانی برای انجام چنین وظیفه‌ای آزادی عمل ندارند.